به گزارش خبرنگار ایبنا، هرچند نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمارکاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما لایه‌هایی زیر این نرخ، پنهان هستند که از واقعیت دیگری حکایت دارد. در ظاهر تعداد بیکاران کم و کمتر شده، اما در باطن شکاف جنسیتی، بیکاری پنهان جوانان و تمرکز نامتوازن در بخش‌های اقتصادی، مشکلات ساختاری را در بازار کار رشد داده که امروز تبدیل به معضل شده است.

مرکز آمار ایران در آمارهای فصل زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سطح عمومی به ۳۹.۷ درصد رسیده است. این عدد بدان معناست که از هر ۱۰۰ نفر در سن کار ۱۵ سال به بالا، حدود ۴۰ نفر در بازار کار فعال هستند و بخش عظیمی از سرمایه انسانی کشور عملاً از چرخه تولید و خدمات خارج است.

نگران کننده‌تر از این عدد، شکاف عمیق جنسیتی در این شاخص است. وقتی جزئیات این آمار را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نرخ مشارکت مردان ۶۷.۲ درصد ثبت شده، اما زنان فقط ۱۲.۲ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند.

خروج زنان از بازار کار هم می‌تواند به معنی فراهم نبودن زیرساخت‌های قانونی باشد مثل حمایت از زنان باردار یا مادران شاغل، هم می‌تواند به معنی گسترده شدن پدیده دلسردی باشد و هم نبود قوانین حمایتی برای زنان در محیط کسب و کار.

در کنار مشارکت پایین زنان، نرخ بیکاری آنها هم ۲ برابر مردان است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ درصد برآورد شده در حالی که نرخ بیکاری مردان ۶.۲ درصد بوده است. یعنی نرخ بیکاری زنان بیشتر از ۲ برابر مردان بوده است. این نرخ نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان بسیار سخت‌تر کار پیدا می‌کنند.

۲۱ درصد جوانان شغلی پیدا نمی‌کنند

مشکلات ساختاری که پیشتر از آن با عنوان معضل یاد کردیم در بخش دیگر جزئیات آمارهای بیکاری هم نمود پیدا می‌کند. در حوزه اشتغال جوانان.

آمارها می‌گوید نرخ بیکاری جوانان ۲۱.۲ درصد است. این یعنی یعنی بیش از یک پنجم جوانانی که به دنبال کار هستند، موفق به پیدا کردن شغل نمی‌شوند. این بحران در بعضی از استان‌ها به مراتب عمیق‌تر است. مثلا در استان‌هایی مانند کرمان با نرخ‌های ۴۸.۳ درصد و کرمانشاه ۳۹.۵ درصد، بیکاری جوانان به مرزهای هشداردهنده‌ای رسیده است.

در بین جوانان وضعیت جوانان فارغ‌التحصیل هم نامطلوب است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۳۸ ساله فارغ التحصیل، ۱۵.۱ درصد گزارش شده که ۲ برابر نرخ بیکاری عمومی است.

برای داشتن بازار کاری توانمند لازم است سیستم آموزشی با نیازهای واقعی صنایع و بخش خصوصی هم راستا شود. همچنین می‌توان مشوق‌های مالیاتی برای کارفرمایانی که زنان را استخدام می‌کنند، در نظر گرفت. ترویج مدل‌های کار انعطاف‌پذیر (دورکاری) می‌تواند نرخ مشارکت زنان را افزایش دهد.

برای یک اقتصاد پویا، به بازار کاری نیاز است که فرصت‌های برابر برای همه اقشار بدون تبعیض در جنسیت و محل زندگی افراد فراهم باشد تا سرمایه انسانی به عنوان اصلی‌ترین موتور رشد، در جایگاه واقعی خود به کار گرفته شود.